به گزارش روابط عمومی مجمع مشورتی نظام مسائل کشور؛ در روزهایی که کشور زیر فشار جنگ ایستادگی میکند و مردم با صبوری و بصیرت مثالزدنی بار سنگین شرایط را به دوش میکشند، بازار خودرو همچنان یکی از آشفتهترین و نامطمئنترین عرصههای اقتصادی است. بازاری که سالهاست از منطق تولید صنعتی فاصله گرفته و بیشتر به میدان مسابقه شایعهها، کمبودهای ادعایی و قیمتسازیهای ناگهانی تبدیل شده است.
ماجرا از آنجایی پیچیدهتر شد که برخی تولیدکنندگان، افزایش قیمت خودرو را به کمبود فولاد و اختلال زنجیره تولید در پی حملات دشمن نسبت دادند. ادعایی که اگرچه در نگاه اول قابل قبول بهنظر میرسید، اما دادههای رسمی و اظهارات مسئولان صنعت فولاد کشور آن را تأیید نکرد. فولاد مورد نیاز صنعت خودرو نهتنها در کشور موجود بوده، بلکه بخشی از ظرفیت تولید ملی نیز خالی مانده است. تناقض میان ادعا و واقعیت، تنها یک سوال ساده را به ذهن میآورد: مشکل کجاست؟
پاسخ را باید در جایی ورای جنگ جستوجو کرد؛ جایی در دل ساختار قدیمی و ناکارآمد صنعت خودرو، در شبکه توزیعی که سالهاست در آن شفافیت جایی ندارد، و در سازوکاری که اجازه میدهد فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد به شکل غیرعادی و بیمنطق رشد کند. جنگ، تنها این فرصت را فراهم کرده تا برخی بازیگران بازار، ناهنجاریهای قدیمی را با ادبیات تازه توجیه کنند.
در چنین فضایی، دلالان و واسطهها بیش از هر زمان دیگری فعال شدهاند. آنها از هر شکاف کوچک در عرضه، هر شایعه درباره توقف تولید، و هر ابهام درباره مواد اولیه، فرصتی تازه برای موجسواری و قیمتسازی میسازند. نبود یک سامانه شفاف برای ردیابی خودرو از لحظه خروج از خط تولید تا رسیدن به دست مصرفکننده، میدان را برای واسطهگری گسترده باز گذاشته است.
اما در همین شرایط جنگی، مسئله مهم و راهبردی دقیقاً همینجاست: چگونه از دل این ناهنجاری، یک هنجار صنعتی تازه بسازیم؟
هنجاری که بر پایه انضباط تولید، شفافیت، و نظارت هوشمند شکل بگیرد نه بر پایه بهانهها و کمبودهای ادعایی.
امروز جامعهای که در برابر تهدیدهای بیرونی با مقاومت و آگاهی ایستاده، حق دارد در داخل کشور نیز شاهد کارآمدی و صداقت در سازوکارهای اقتصادی باشد. مردم از صفهای طولانی پیشفروش، از قیمتهای ناگهانی، و از اینکه هر خبر کوچکی بهانهای برای جهش قیمتهاست، خستهاند. این خستگی تنها با یک تغییر جدی برطرف میشود یعنی بازگشت نظارت به جایگاه واقعی خود در مجموعه صنایع کشور.
شفافسازی هزینهها، مشخص شدن سهم واقعی مواد اولیه در بهای تمامشده، عرضه پایدار و منظم خودرو، ایجاد سامانه رهگیری ملی و حذف واسطههای پنهان، نخستین قدمهایی هستند که بازار را از آشوب به سمت هنجار بازمیگردانند. قدمهایی که اجرای آنها بیش از آنکه به منابع مالی نیاز داشته باشد، به عزم مدیریتی نیاز دارد.
صنعت خودرو ایران امروز بیش از هر زمان دیگری در نقطه تصمیم ایستاده است. یا همچنان در چرخه بهانهها و ناهنجاریهای مزمن باقی بماند، یا با تکیه بر ظرفیتهای صنعتی کشور و همراهی نهادهای نظارتی، به یک الگوی صنعتی قابل اتکا تبدیل شود. جنگ میتواند تهدید باشد، اما برای صنعتی که میخواهد بالغ شود، میتواند یک فرصت تاریخی هم باشد؛ فرصتی برای بازآفرینی اعتماد و نظم.
مردم بصیر و مقاوم این سرزمین شایسته آناند که ثمره پایداریشان را در بازارهای داخلی یعنی بازاری مبتنی بر انصاف، قانونمندی و شفافیت، لمس کنند. این همان هنجاری است که باید جایگزین ناهنجاری امروز شود.
راهکارهای حل مسئله
در میانه این آشفتگی بازار، پرسش مهم این است که راه خروج کجاست؟ چگونه میتوان بازار خودرو را از چرخه بحرانهای تکراری بیرون آورد و آن را به یک هنجار صنعتی پایدار تبدیل کرد؟
پاسخ، برخلاف تصور رایج، پیچیده و غیرقابل دسترس نیست. مسئله اصلی در اراده و انسجام مدیریتی است، نه در حجم منابع مالی یا حتی شرایط جنگی. اگر بخواهیم این مسیر را روشنتر کنیم، چند اقدام ضروری میتواند وضعیت امروز را متحول کند:
۱. شفافیت هزینهها و پایان دادن به بهانههای تکراری.
مردم حق دارند بدانند خودرویی که امروز با دهها میلیون تفاوت بین کارخانه و بازار خرید و فروش میشود، دقیقا با چه هزینهای تولید شده است. انتشار عمومی ساختار قیمت تمامشده، یکی از سادهترین و در عین حال مؤثرترین راهها برای پایان دادن به شایعات کمبود فولاد و سایر ادعاهای مشابه است. شفافیت، بهترین پادزهر نوسانهای بیمنطق است.
۲.ایجاد یک سامانه ملی رهگیری خودرو از لحظه تولید تا رسیدن به دست مصرفکننده.
تا زمانی که خودرو در نقطهای میان کارخانه و بازار نامرئی باشد، دلالان همیشه یک قدم جلوتر خواهند بود. شناسه یکتای رهگیری، نه نوآوری عجیب و غریب است و نه هزینهبر اما میتواند راه هرگونه احتکار، خرید عمده و قیمتسازی پنهان را ببندد و حلقهای که امروز سوداگری در آن رخ میدهد را بهطور کامل قطع کند.
۳. عرضه پایدار و منظم، نه فروشهای مقطعی و پرتنش.
عرضه قطرهچکانی و ثبتنامهای مقطعی که چند ساعت بازار را در تب و تاب میاندازد، بیش از آنکه کمککننده باشد، خود محرک بیثباتی است. مردم باید بدانند که عرضه خودرو الگوی مشخص، شفاف و قابل پیشبینی دارد؛ نه اینکه هر چند ماه با موجی جدید از ثبتنام، قرعهکشی و نگرانی روبهرو شوند.
۴. برخورد قاطع با انبارسازی و خریدهای غیرمصرفی.
در شرایطی که جامعه زیر فشار اقتصادی است، احتکار خودرو یک بیعدالتی آشکار است. ایجاد محدودیت برای خریدهای سریالی و اتصال معاملات خودرو به پرونده مالیاتی افراد، یکی از روشهایی است که بسیاری از کشورها برای مهار سفتهبازی بهکار گرفتهاند. این اقدام، بازار را از دست کسانی که آن را محل سرمایهگذاری کوتاهمدت میدانند، خارج و به مصرفکنندگان واقعی بازمیگرداند.
۵. بازسازی زنجیره تأمین با رویکرد تابآوری در برابر جنگ.
جنگ به ما یادآوری کرده که تکیه بر چند مسیر محدود تأمین، یک نقطه ضعف راهبردی است. صنعت خودرو باید به سمت شبکه تأمین متنوع، مقاوم و مبتنی بر تولید داخلی حرکت کند؛ شبکهای که در برابر اختلالات حملونقل، فشارهای خارجی و حتی حملات صنعتی، توان ادامه فعالیت داشته باشد.
۶. تقویت نقش نهادهای نظارتی بهعنوان خدمتگزار مردم، نه صرفاً ناظر صوری.
نظارت تا زمانی که قدرت و ابزار لازم را نداشته باشد، به نتیجه نمیرسد. نهادهای نظارتی باید بهجای واکنشهای دیرهنگام، با امکان رصد برخط، برخورد مؤثر با تخلفات و مسئولیتپذیری در برابر مردم، به بخشی فعال از سازوکار بازار تبدیل شوند. جامعهای که با بصیرت و مقاومت در برابر دشمن ایستاده، انتظار دارد در داخل نیز عدالت و شفافیت را لمس کند.
بر این اساس اگر این قدمها برداشته شود، بازار محصولات صنعتی بویژه بازار خودرو میتواند از یک میدان پرآشوب و بیقاعده، به صنعتی منظم، قابل پیشبینی و قابل اعتماد تبدیل شود. در واقع صنعتی که در آن بهانه تراشی ها برای چپاول جای خود را به مسئولیتپذیری بدهند، ناهنجاری امروز، تبدیل به هنجار برای فردای بهتر خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین بهمن وحدتی آراسته
دبیر مجمع مشورتی نظام مسائل استان قم