امضای تفاهمنامه همکاریهای علمی و پژوهشی میان مجمع مشورتی نظام مسائل کشور و مؤسسه صیانت از حقوق زنان
به گزارش روابط عمومی و رسانه مجمع مشورتی نظام مسائل کشور، تفاهمنامهای با هدف توسعه همکاریهای علمی، پژوهشی و راهبردی، میان معاونت بانوان مجمع مشورتی نظام مسائل کشور و مؤسسه صیانت از حقوق زنان به امضا رسید.
این تفاهمنامه در نشستی رسمی و با حضور مسئولان دو مجموعه، توسط فرزانه شکوری، معاون بانوان مجمع مشورتی نظام مسائل کشور، و عطیه قشونی، رئیس هیأت مدیره مؤسسه صیانت از حقوق زنان، امضا شد.
هدف از این توافق، ارتقای سطح همکاریهای نهادی و علمی در زمینه تبیین دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق زنان، و نیز پاسخگویی مؤثر و مستند به ادعاهای حقوق بشری علیه کشور عنوان شده است. این تفاهمنامه بر مبنای ضرورت ایجاد انسجام نهادی و تولید محتوای تخصصی برای مقابله با جنگ روایتها در عرصه بینالملل تنظیم شده است.
در متن این سند، بر اهمیت ارتقای دانش و آگاهی مدیران و نخبگان کشور نسبت به مباحث حقوق بشر، بهویژه در حوزه زنان، تأکید شده و توسعه ارتباط میان نهادهای مردمی و ساختارهای رسمی، بهعنوان رکن اساسی نیازسنجی و وضعیتشناسی جامعه مورد توجه قرار گرفته است.
تفاهمنامه مذکور، استفاده از ظرفیتهای موجود در حوزه اطلاعرسانی، پژوهشهای میدانی، و تحلیل دادههای اجتماعی را بهعنوان ابزارهای کلیدی در شناخت واقعی وضعیت زنان و نیز پاسخگویی مستدل و شفاف به نقدهای بینالمللی قلمداد میکند.
بر اساس این توافق، همکاریهای مشترک شامل طراحی و اجرای پروژههای تحقیقاتی و پژوهشی با موضوعات اولویتدار، گردآوری و تحلیل دادهها، انجام مطالعات اجتماعی مرتبط با حقوق زنان، و نیز ارائه گزارشهای راهبردی خواهد بود. در این چارچوب، ایجاد کمیته مشترک، برگزاری جلسات منظم نمایندگان دو نهاد و انعقاد قراردادهای اجرایی مستقل برای هر پروژه در نظر گرفته شده است.
رویکرد اصلی این تفاهمنامه، تسهیل فرآیندهای پاسخگویی رسمی و هدفمند به ادعاهای حقوق بشری، تدوین اسناد دفاعی متقن، و نیز تبیین واقعیات اجتماعی و فرهنگی کشور در قالبهای قابل عرضه در مجامع بینالمللی است. در همین راستا، یکی از اهداف این همکاری، شناسایی و توانمندسازی سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه زنان و تقویت تعامل آنها با نهادهای حاکمیتی عنوان شده است.
این تفاهمنامه در قالب هفت ماده و دو نسخه رسمی تنظیم شده و از زمان امضا دارای اعتبار اجرایی است. بر اساس مفاد آن، دو نهاد متعهد به پیگیری منظم اجرای بندهای تفاهمنامه و ارزیابی مستمر میزان تحقق اهداف اعلامشده خواهند بود.
امضای این سند، بخشی از راهبرد کلان مجمع مشورتی نظام مسائل کشور در تقویت ظرفیتهای علمی و پژوهشی در حوزههای اجتماعی و حقوقی محسوب میشود.